<p class='article-text'>أوقفت الحكومة المصرية مؤقتاً بيع وتخصيص الأراضي الاستثمارية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمهيداً لإعادة تخطيطها وتحديد استخدامات جديدة لعدد من القطع، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير المناطق الساحلية وتعظيم العائد من أصولها السياحية، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «بلومبرغ».<br></p><p class='article-text'>وتعتزم هيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان، إسناد أعمال إعداد المخطط الجديد إلى أحد المكاتب الاستشارية الكبرى في مصر خلال أيام، على أن يتضمن مراجعة استخدامات الأراضي وتحديد طبيعة الأنشطة والمشروعات المناسبة لكل منطقة.<br></p><p class='article-text'>وبموجب الآلية الجديدة، لن تقتصر الطروحات على تخصيص قطع أراضٍ ضمن مخططات عامة، بل ستُطرح في صورة فرص استثمارية متكاملة، تستند إلى دراسات جدوى تفصيلية لكل قطعة، توضح المؤشرات الاقتصادية والعائد المتوقع، بما يتيح للمستثمرين تقييم الفرص قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>ويأتي التحرك ضمن توجه أوسع لإعادة رسم الخريطة السياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وسيناء، من خلال تطوير 14 مركزاً سياحياً جديداً، تمتد من الجلالة شمالاً إلى الحدود الجنوبية، بهدف الانتقال من نموذج الوحدات الساحلية الموسمية إلى وجهات تضم فنادق ومنشآت سياحية قادرة على استقبال الزوار طوال العام.<br></p><p class='article-text'>وتضم مصر حالياً نحو 108 آلاف غرفة فندقية موزعة على 572 مشروعاً، إلى جانب 104 آلاف وحدة للإسكان السياحي، فيما توجد 57 ألف غرفة جديدة قيد الإنشاء الفعلي. كما وافقت الحكومة على 63 موافقة مبدئية لتخصيص أراضٍ جديدة في البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال 2026.<br></p><p class='article-text'>وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، بما يرفع الطاقة الفندقية إلى 568 ألف غرفة، ويعزز القدرة على استقبال 30 مليون سائح سنوياً.<br></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع نمو إيرادات السياحة بنحو 30 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتتجاوز 17.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار شريف فتحي.<br></p><p class='article-text'>ويأتي وقف الطروحات بعد تحركات حكومية لمراجعة الأراضي الساحلية غير المطورة، شملت إخطار مستثمرين في مرسى علم خلال مارس الماضي بسحب أجزاء من الأراضي التي لم يتم تطويرها، في إطار توجه يستهدف ربط تخصيص الأراضي بجدوى المشروعات وسرعة تنفيذها.</p>

مخطط جديد يحدد استخدامات الأراضي وجدوى المشروعات قبل طرحها

مصر توقف طرح الأراضي الاستثمارية في البحر الأحمر وجنوب سيناء

<p class='article-text'><br>تستثمر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز حضور رأس الخيمة على خريطة الاستثمار الصناعي في قطاع الأغذية والمشروبات، واستقطاب شركات جديدة للاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومتها الصناعية واللوجستية، في ظل تنامي الطلب على الإنتاج الغذائي وتوجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.<br></p><p class='article-text'>وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على ما توفره من بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين والمصنّعين والمورّدين، تشمل إجراءات تأسيس الشركات وخيارات الترخيص المرنة والتكاليف التنافسية، إلى جانب المرافق الصناعية المتنوعة والخدمات المساندة التي تتيح للشركات تأسيس عملياتها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><br>استيعاب الاستثمارات<br>وأفاد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بأن مشاركة «راكز» تكتسب أهمية في ضوء اتساع قاعدة الشركات العاملة في القطاع ضمن مناطقها الاقتصادية، إذ تحتضن نحو 2000 شركة تنشط في مختلف أنشطة سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها، مروراً بالتجارة والتوريد، وصولاً إلى الضيافة والخدمات الغذائية والتوزيع والخدمات اللوجستية، ويعكس هذا التنوع اتساع منظومة الأعمال وقدرتها على استيعاب استثمارات بمختلف الأحجام والأنشطة التشغيلية.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل توفير فرص استثمارية وصناعية واعدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب والابتكار والتركيز المتزايد على الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن معرض «جلفود للتصنيع» يشكل منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين ورواد القطاع وبحث فرص التعاون والنمو.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: تعمل «راكز» على توفير البنية التحتية والمرونة التشغيلية والدعم المستمر الذي تحتاجه الشركات لتأسيس أعمالها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يساعدها على تطوير عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة، لافتاً إلى أن تطوير منظومة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات يعزز مساهمة رأس الخيمة في النمو الصناعي المستدام، ويدعم توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي.<br></p><p class='article-text'>وذكر أن «راكز» توفر للمستثمرين خيارات متعددة من المرافق الصناعية، تشمل المستودعات وقطع الأراضي والمساحات الإنتاجية التي يمكن تهيئتها وفق طبيعة النشاط ومتطلبات التشغيل، بما يمنح الشركات مرونة في اختيار مواقعها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية وفق خططها الاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة، وقربها من الموانئ البحرية والمطارات وشبكات النقل الإقليمية، عاملاً داعماً لكفاءة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد، خصوصاً للشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الغذائية أو التعامل مع السلع سريعة التلف، إذ يسهم تكامل البنية التحتية ووسائل النقل في تسهيل حركة البضائع وربط المصانع بالأسواق المستهدفة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجه «راكز» نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع يأتي بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تعزز أهمية تنويع مصادر الإمداد، وتطوير الإنتاج المحلي، وتبني التقنيات الحديثة في التصنيع والتخزين والتوزيع.<br></p><p class='article-text'>وتابع: «تتيح مشاركة الهيئة في المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الشركات العالمية والإقليمية، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها رأس الخيمة، وبحث احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل الإنتاج والتوريد والتوزيع، بما يدعم توسع قاعدة الصناعات الغذائية ويعزز الترابط بين الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية».</p>

يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي

«راكز» تستقطب استثمارات الأغذية والمشروبات عبر «جلفود للتصنيع 2026»

<p class='article-text'>تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة ونحو 1800 متحدث، في واحدة من أبرز المنصات العالمية لاستعراض مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار فيه.<br>وتستهدف المشاركة تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية والصناعية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والتعريف بالبيئة المتكاملة التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات، بما يشمل البنية التحتية المتطورة والمرافق الصناعية والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو المشروعات وتسهّل وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وتستعرض الهيئة، عبر جناحها في المعرض، المزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين، في ظل احتضان المنطقة الحرة 2217 شركة تعمل في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات الصناعية المرتبطة بها. وتعكس هذه القاعدة الصناعية حجم الأنشطة المتخصصة التي تستقطبها المنطقة، وتعزز مكانتها ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات على مستوى الدولة، بما يهيئ المجال لاستقطاب استثمارات نوعية وتوسيع الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.<br>كما تبرز الهيئة الإمكانات التشغيلية واللوجستية للمنطقة الحرة، ولا سيما منظومة تخزين المنتجات النفطية التي تضم 112 شركة، وترتبط مباشرة بميناء الحمرية، بما يدعم انسيابية عمليات الشحن والتصدير، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد وقدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية بمرونة أكبر.<br>وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن «أديبك 2026» يشكل منصة عالمية مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الجديدة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تستهدف إبراز المكانة الاقتصادية والاستثمارية لإمارة الشارقة، والمقومات التي عززت جاذبيتها للاستثمارات العالمية، في ظل الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته بتطوير البنية التحتية وتنويع القاعدة الاقتصادية.<br>وأضاف أن المنطقة الحرة بالحمرية تمثل أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الصناعية والاستثمارية في الشارقة، إذ تضم أكثر من 6500 مستثمر من 163 دولة، وتجمع بين الأراضي الصناعية والبنية التحتية المتطورة والخدمات الداعمة للأعمال.<br>وأوضح أن المنطقة المخصصة للصناعات البتروكيماوية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة واتصالها المباشر بميناء الحمرية، توفر للشركات العاملة في قطاعات الطاقة منظومة متكاملة لعمليات التخزين والمناولة والشحن. ويصل عمق الميناء إلى 14 متراً، ما يدعم حركة الاستيراد والتصدير ويعزز كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية.<br>وتعد المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضي صناعية وتجارية ومرافق حديثة تدعم خطط المستثمرين للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما أنشطة الاستيراد وإعادة التصدير. كما توفر حزمة من المزايا تشمل نافذة موحدة للخدمات والإجراءات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح، والملكية الكاملة للأعمال، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

2217 شركة تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات ومنظومة تخزين تضم 112 شركة

«حرة الحمرية» تستعرض مقوماتها لاستقطاب استثمارات الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناتج المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نسبة الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المستثمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسؤولية المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنون.. فرص استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div></p>

نسبة الإشغال في «راكز» تتجاوز 90 %

<p class='article-text'><br>أكد مستثمرون ورواد أعمال أفارقة ـ خلال مشاركتهم في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» ـ أن إمارة الشارقة توفر فرصاً واعدة لتوسيع الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية مستفيدة من بيئتها الاستثمارية الجاذبة وبنيتها التحتية المتطورة ومقوماتها اللوجستية لا سيما في قطاعات التجارة والتصنيع والعقارات والخدمات المرتبطة بحركة السلع والتصدير.<br>وتأتي هذه الفرص في ظل النمو المتسارع للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين نحو 158 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 بزيادة قدرها 41.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حصة أفريقيا من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية إلى 15.5% بما يعكس اتساع الروابط الاقتصادية وتنامي فرص التعاون بين الأسواق الإماراتية والأفريقية.<br>وأوضح المستثمرون أن الإمارة تمتلك مقومات تساعد الشركات على تطوير أنشطتها والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية مؤكدين أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.<br>وقال لويد كاشايا مدير شركة «تمارا القابضة» إن العلاقات التجارية بين الشارقة والأسواق الأفريقية تتيح فرصاً للتوسع في قطاعات عدة وفي مقدمتها تجارة السيارات وقطع الغيار إلى جانب التصنيع والتصدير، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البنية اللوجستية للإمارة في تسهيل حركة البضائع وتطوير مسارات التوريد.ولفت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه ميناء خورفكان في تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسيارات وقطع الغيار والمنتجات الاستهلاكية، موضحاً أن الميناء يمتلك مقومات تدعم توسيع حضوره ضمن شبكات التجارة الإقليمية والدولية. وأضاف كاشايا أن قطاع التصنيع في الشارقة يوفر فرصاً للتعاون مع الأسواق الأفريقية ولا سيما في إنتاج مستحضرات التجميل والعطور والصابون التي يمكن تصديرها من دولة الإمارات لتلبية احتياجات المستوردين وتوسيع خيارات التوريد أمام الشركات الأفريقية. وأكد أهمية تكثيف التواصل مع المستثمرين الأفارقة وتعريفهم بإجراءات تأسيس الشركات وتوسيع الأنشطة التجارية في الإمارة إلى جانب توفير الخدمات الاستشارية المرتبطة بإدارة الأعمال والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتجارية بما يساعد الشركات على دراسة فرص دخول السوق واتخاذ قراراتها الاستثمارية.<br>وفي سياق تطوير البنية اللوجستية كانت شركة «غلفتينر» المشغل لميناء خورفكان - قد أعلنت استراتيجية استثمارية عالمية بقيمة ملياري دولار أمريكي تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير شبكاتها اللوجستية بما يواكب متطلبات حركة التجارة والتوسع في الأسواق.<br>وأعربت حاجة توني ديوب رائدة أعمال من السنغال ومقيمة في دولة الإمارات عن اهتمامها بالفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها خلال زيارتها الأولى إلى الشارقة ومشاركتها في المنتدى، مشيرة إلى تطلعها لاستكشاف مجالات تعاون جديدة تربط بين دولة الإمارات والسنغال وتدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية. وأوضحت أن القطاع العقاري كان من أبرز المجالات التي استوقفتها ولا سيما الفرص المرتبطة بتملك الأراضي وفق الأنظمة المعمول بها في الإمارة، معتبرة أن هذه الخيارات تستحق الدراسة من جانب المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم. وأشادت ديوب بحضور المستثمرين الإماراتيين في المنتدى وما أتاحه من فرص للتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعرف إلى توجهات السوق مؤكدة أهمية هذه اللقاءات في بناء العلاقات المهنية واستكشاف الشراكات المحتملة.<br>ويأتي هذا الاهتمام في ظل النمو الذي شهده القطاع العقاري في الشارقة حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للمستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة قدرها 62.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبمشاركة مستثمرين من 121 جنسية ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق الإمارة العقاري.<br>وتتزامن فرص تعزيز التعاون الاستثماري مع تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والسنغال إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بنمو نسبته 24.5% قبل أن تتجاوز 751 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولفتت ديوب إلى أن البيئة الطبيعية والمساحات الخضراء التي شاهدتها خلال انتقالها من دبي إلى الشارقة تركت لديها انطباعاً إيجابياً إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها معربة عن رغبتها في العودة إلى الإمارة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون التي يمكن أن تعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والسنغال والأسواق الأفريقية.<br>وأكد سيمبا إم من جمهورية زيمبابوي أن الأسواق الأفريقية توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشارقة داعياً إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين والشركات في القارة والتعريف بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة.<br>ويعكس نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وزيمبابوي حجم الفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقات إذ ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من نحو ملياري دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار في عام 2025 بما يبرز اتساع النشاط التجاري وإمكانات البناء عليه لتعزيز الشراكات بين مجتمعات الأعمال. وأوضح سيمبا أن أفريقيا تضم أسواقاً كبيرة ومتنوعة وأن تعزيز حضور الشارقة لدى المستثمرين الأفارقة يتطلب إبراز الفرص المتاحة في قطاعاتها الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل مع الشركات ورواد الأعمال الراغبين في استكشاف أسواق جديدة.<br>وأشار إلى أن المستثمرين الأفارقة يواصلون البحث عن وجهات توفر فرصاً واضحة للنمو والتوسع، مؤكداً أن التعريف بالمقومات الاستثمارية للإمارة وتعزيز الروابط مع مجتمعات الأعمال الأفريقية من شأنهما دعم الاهتمام بالشارقة وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.</p>

مستثمرون أفارقة: الشارقة بوابة واعدة للنمو والشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مسؤولون حكوميون وقادة أعمال خلال جلسة "نحو غدٍ مستدام" في "منتدى الشارقة للاستثمار 2026" توجهات تستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في دولة الإمارات إلى جانب تجربة الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات وخطط مضاعفة حجم محطة تحويل النفايات إلى طاقة التي تنتج حالياً 30 ميغاواط وسلطت الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها التكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد لتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة جمعت سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وليث إبراهيم دوايري المدير التنفيذي لشركة "تثمير أغري تيك" وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة محمد سعيد النعيمي أن دولة الإمارات تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أقل من الأراضي وكميات أقل من المياه من خلال تبني تقنيات أكثر كفاءة وإعادة تقييم جدوى الحلول الحالية بما فيها الزراعة المائية والداخلية من حيث التكلفة والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على تطوير سياسات مرنة تشجع الاستثمار المحلي وتعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين مع توجيه المزارعين نحو التفكير التجاري لافتا إلى توجه يستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في ظل التحديات المناخية ومحدودية الموارد المائية معتبراً أن التكنولوجيا الزراعية ستكون من أبرز المجالات الاستثمارية خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سعادة خالد الحريمل أن الشارقة حققت معدل تحويل للنفايات بعيداً عن المكبات بلغ 93% موضحاً أن المجموعة تعتمد نموذجاً متكاملاً يجمع بين استرداد المواد وإعادة تدويرها وتحويل المتبقي منها إلى طاقة، مع تحقيق عوائد تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محطة تحويل النفايات إلى طاقة تنتج حالياً 30 ميغاواط وأن المجموعة تعمل على مضاعفة حجمها بهدف تزويد بعض المشاريع بالطاقة الناتجة عن النفايات لافتا إلى استخدام مجموعة "بيئة" للذكاء الاصطناعي في فرز النفايات ومراقبة نظافة المدن باستخدام الكاميرات الذكية إلى جانب العمل على تطوير توائم رقمية لعملياتها وتوسع المجموعة في السعودية ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليث إبراهيم دوايري إن التحدي الذي يواجه المزارعين يتمثل في اختيار المحاصيل والتقنيات المناسبة وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد في ظل تعدد الحلول التكنولوجية المتاحة موضحا أن الشركة تعمل من خلال مركز يجمع التقنيات الزراعية الحديثة ويختبر مدى ملاءمتها إلى جانب منصة تربط الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طموح لتطوير تكنولوجيا زراعية محلية ذات ملكية فكرية تتناسب مع ظروف الإمارات واحتياجاتها مشيراً إلى أن خبرته الممتدة 27 عاماً في القطاع وإرث عائلته الزراعي الذي يتجاوز 100 عام يعكسان التحولات التي شهدتها الزراعة خاصة بعد جائحة "كوفيد-19".</div></p>

الإمارات تتجه لإنتاج نصف محاصيلها محلياً والشارقة تحول 93% من نفاياتها

<p class='article-text'>عرض رجال أعمال ومستثمرون من مصر وباكستان وبريطانيا خلال الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار مسارات مختلفة لتأسيس الأعمال وتطويرها عبر الشارقة وتحدثوا عن تجربة شركات مصرية دخلت السوق وإمكانات الوصول إلى عملاء دوليين انطلاقاً من الإمارة والفرص التي تتيحها قاعدتها الصناعية للشركات الأجنبية.<br>وتظهر هذه المسارات في تجارب المشاركين أنفسهم فقد ساعدت شركة «المحاسبون المتحدون» في تأسيس نحو 450 شركة مصرية في الشارقة خلال عام وفقاً لمديرها العام، بينما ركز مستثمر باكستاني على فرص التوسع التجاري، وتناول مستثمر بريطاني إمكانات التصنيع والتعاون مع مؤسسات البحث والابتكار وربط المشاركون اهتمامهم بالإمارة بتسهيلات تأسيس الشركات وتنوع أنشطتها الاقتصادية، إلى جانب ما تتيحه بيئة الأعمال في دولة الإمارات من صلات بأسواق متعددة.<br>وتقدم تجربة الشركات المصرية مثالاً على تنامي الاهتمام بالاستثمار في الدولة فقد كشف هيثم تركي الشريك التنفيذي والمدير العام لشركة «المحاسبون المتحدون» أن شركته أسهمت خلال العام الماضي في تأسيس أكثر من 2000 شركة مصرية منها نحو 450 شركة في إمارة الشارقة وحدها، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس اهتمام المستثمرين المصريين بالسوق الإماراتية وما توفره من فرص لتأسيس الأعمال وتطوير العلاقات التجارية، لافتاً إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتفاهم بين المستثمرين.<br>وقال وقّار أحمد المستثمر الباكستاني وممثل مجموعة مؤسسات: إن الشارقة توفر بيئة مناسبة للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها والانطلاق نحو أسواق جديدة مستفيدةً من الحوافز الحكومية وتنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين، مشيراً إلى أن فرص التواصل مع الشركات والعملاء من مختلف أنحاء العالم تمنح المستثمرين إمكانات للتوسع التجاري، موضحاً أن الشركات تستطيع الاستفادة من وجودها في الإمارات للوصول إلى الأسواق الدولية وتصدير منتجاتها وخدماتها.<br>ويرى دانيال موريس، المستثمر البريطاني والمدير التنفيذي لشركة «أوريون للتقنيات الصناعية» أن تنوع الأنشطة الصناعية والتكنولوجية في الشارقة يمكن أن يشجع الشركات الأجنبية على دراسة فرص إنشاء منشآت إنتاجية وتطوير شراكات مع المؤسسات المحلية.<br>ويشير موريس إلى أن قرب الأنشطة الصناعية من الخدمات اللوجستية وإمكانية الاستفادة من مؤسسات البحث والابتكار يمثلان عاملين مهمين للشركات التي تسعى إلى تطوير منتجاتها وتوسيع حضورها الإقليمي، ويعكس هذا التصور جانباً من الفرص التي تتيحها منظومة الصناعة والبحث والتطوير في الشارقة، بما فيها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يربط الأنشطة البحثية بالتطبيقات الصناعية والتجارية.<br>وتشهد الشارقة توسعاً في استخدام التكنولوجيا لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومن أبرز الأمثلة إطلاق «نجم» وهو حل قائم على الذكاء الاصطناعي الوكيلي يهدف إلى مساعدة المستثمرين على البحث عن الفرص في الأراضي التجارية والصناعية وفق احتياجات مشاريعهم.<br>وتشمل المقومات الاستثمارية في الإمارة المناطق الحرة والأنشطة الصناعية ومؤسسات البحث العلمي وريادة الأعمال، إلى جانب خدمات دعم الشركات وربطها بالأسواق، وتتكامل هذه العناصر مع البيئة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات التي تتيح للمستثمرين فرصاً للتواصل مع شركاء تجاريين من جنسيات وأسواق متعددة.<br><br><br><br></p>

رجال أعمال ومستثمرون يعرضون مزايا الشارقة لتأسيس الأعمال والوصول إلى أسواق عالمية

<h2>جنوب آسيا تتصدر مصادر الاستثمار العقاري بـ123 مليار درهم</h2><h2>أوروبا الشمالية تسجل نمواً 33.1 % في قيمة الاستثمارات</h2><h2>الخليج التجاري يتصدر المناطق بقيمة استثمارات 40 مليار درهم</h2><h2>استثمارات مجمع دبي للاستثمار الثاني ترتفع إلى 25 مليار درهم</h2><h2>99 ألف استثمار عقاري متكرر بنمو 19 %</h2><h2>البرشاء جنوب الرابعة تتصدر أعداد المستثمرين بـ18,176 مستثمراً</h2><p class='article-text'>سجلت الاستثمارات الآسيوية والأوروبية في عقارات دبي نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مع وصول إجمالي الاستثمارات من القارتين إلى 496 مليار درهم، مقارنة بـ 357 مليار درهم في عام 2024، بنمو 39 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار جاذبية السوق العقارية في الإمارة للمستثمرين الأجانب، واتساع الطلب الدولي، مع استمرار السوق في استقطاب رؤوس الأموال من قاعدة مستثمرين عالمية متنوعة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً أظهر التقرير السنوي لعام 2025 عن سوق دبي العقاري، الصادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحصلت «البيان» على نسخة منه، ارتفاع الاستثمار العقاري الأجنبي الوافد إلى دبي عبر المناطق الرئيسية كافة في العام الماضي، إذ ظلت آسيا المصدر الأكبر لرؤوس الأموال بمساهمة بلغت 308 مليارات درهم، وبنسبة نمو 39.3 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن الاستثمارات الوافدة من أوروبا ارتفعت بنسبة 38.2 %، لتبلغ 188 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات أمريكا الشمالية وأفريقيا 54.63 مليار درهم، و41 مليار درهم على التوالي، مع تحقيق المناطق جميعها نمواً سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن منطقة جنوب آسيا ظلت في صدارة مناطق منشأ المستثمرين بقيمة استثمارات بلغت 123 مليار درهم، تلتها منطقة الشرق الأوسط بـ 96 مليار درهم ثم أوروبا الشمالية بـ56 مليار درهم، وحققت المناطق الثلاث مجتمعة 275 مليار درهم، بما يعزز الاتساع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'>وبيّن التقرير أنه من بين المناطق ذات الاستثمارات الرائدة أوروبا الشمالية، حيث سجلت أقوى نمو في قيمة الاستثمار بنسبة 33.1 % على أساس سنوي، متقدمة بفارق طفيف على أوروبا الجنوبية والغربية، فيما ظلت منطقة جنوب آسيا المصدر الأكبر للمستثمرين العقاريين في دبي، مع ارتفاع المشاركة إلى 52 ألف مستثمر في عام 2025 مقارنة بـ41 ألفاً في عام 2024، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنحو 30 ألف مستثمر مقارنة بـ 25 ألف، فيما سجلت أوروبا الغربية والشمالية 17 ألفاً و16 ألف مستثمر على التوالي، وارتفعت مشاركة المستثمرين من المناطق العشر الأولى كافة خلال العام.</p><p class='article-text'>وحافظت قاعدة المستثمرين على تنوعها الجغرافي الواسع، مع تصدر جنوب آسيا والشرق الأوسط والأسواق الأوروبية، وسجلت منطقة جنوب آسيا أقوى زيادة بين المناطق الرائدة بنمو المشاركة بنسبة 26.8 % على أساس سنوي، فيما واصل نشاط المستثمرين من أوروبا الغربية والشمالية توسعه، بما يعكس اتساع المشاركة الدولية في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'><b>عدد الصفقات</b></p><p class='article-text'>ظل نشاط الاستثمار بقيادة مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط في عام 2025، إذ استحوذت جنوب آسيا على 67 ألف استثمار، ارتفاعاً من 54 ألفاً في عام 2024، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط 40 ألف استثمار، صعوداً من 35 ألفاً قبل عام، وأسهمت أوروبا الغربية والشمالية معاً بـ 42 ألف استثمار، بما يبرز الحضور المتواصل للمستثمرين الأوروبيين في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'>وظل توزيع النشاط الاستثماري متمركزاً بين مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وسجلت جنوب آسيا زيادة سنوية في عدد الاستثمارات بنسبة 24.1 %، فيما ارتفع النشاط من الشرق الأوسط بنسبة 14.3 %، كما حققت أوروبا الغربية نمواً قوياً بنسبة 22.2 %، بما يعكس استمرار الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>تفضيلات المستثمرين</b></p><p class='article-text'>أظهر المستثمرون غير المقيمين تفضيلاً واضحاً لعقارات البيع على المخطط في عام 2025، بتوجهه نحو 83.7 % من استثماراتهم نحو هذا السوق مقابل 16.3 % للعقارات الجاهزة.</p><p class='article-text'>في المقابل جاء توزيع استثمارات المقيمين أكثر توازناً، بواقع 51.2 % في مشاريع البيع على المخطط، و48.8 % في العقارات الجاهزة، وسجل غير المقيمين 92889 استثماراً خلال عام 2025، مقابل 156997 استثماراً للمستثمرين المقيمين.</p><p class='article-text'>ومثلت استثمارات البيع على المخطط 63.3 % من إجمالي النشاط الاستثماري في عام 2025؛ إذ وجه المستثمرون غير المقيمين أكثر من أربعة أخماس استثماراتهم نحو مشاريع البيع على المخطط، فيما ظلت مشاركة المقيمين موزعة بالتساوي تقريباً بين البيع على المخطط والعقارات القائمة، بما يبرز تباين الأنماط الاستثمارية بين الفئتين.</p><p class='article-text'><b>الاستثمارات المتكررة</b></p><p class='article-text'>تعزّز نشاط الاستثمار للمقيمين عبر فئتي المستثمرين المتكررين والجدد، بارتفاع الاستثمارات المتكررة من 72 ألفاً إلى 84 ألفاً، وصعود الاستثمارات الجديدة من 69 ألفاً إلى 73 ألفاً، أما نمو استثمارات غير المقيمين فقد قاده المستثمرون الجدد الذين ارتفع نشاطهم من 55 ألفاً إلى 78 ألفاً.</p><p class='article-text'>وجاءت قيمة الاستثمارات متقاربة إلى حد كبير بين المستثمرين الجدد والمتكررين في عام 2025، إذ استحوذ المستثمرون الجدد على 348 مليار درهم مقابل 332 مليار درهم للمستثمرين المتكررين، بزيادات 35.13 %، و25.4 % على التوالي، واستحوذ المستثمرون المتكررون على 40 % من الاستثمارات، و48.6 % من إجمالي القيمة.</p><p class='article-text'><b>المناطق الأعلى</b></p><p class='article-text'>تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة مشاركة المستثمرين في عام 2025 باستقطابها 18176 مستثمراً، تلتها وادي الصفا 5، والخليج التجاري بمواقع 12834 و12627 مستثمراً على التوالي، فيما سجلت كل من مدينة المطار وجبل على الأولى أكثر من 9 آلاف مستثمر خلال العام.</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني أقوى نمو بين المناطق العشر الأولى، بارتفاع عدد المستثمرين بنسبة 331.6 % على أساس سنوي إلى 7937 مستثمراً مقارنة بـ 1839 في عام 2024، كما حققت الحبية الأولى ووادي الصفا 3 زيادات لافتة بإضافة 4329 و4001 مستثمر على التوالي، ما يعزز مشاركة المستثمرين في معظم المناطق الرائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>تصدرت منطقة الخليج التجاري جميع المناطق من حيث قيمة الاستثمارات في عام 2025، محققة 40 مليار درهم، تلتها مرسى دبي بـ30 مليار درهم، فيما سجلت كل من مدينة المطار ومجمع دبي للاستثمار الثاني 25 مليار درهم، وأضافت البرشاء جنوب الرابعة 24 مليار درهم، ليصل عدد المناطق المتجاوزة عتبة 24 مليار درهم إلى خمس مناطق خلال العام.</p><p class='article-text'>وارتفعت قيمة الاستثمارات في معظم المناطق الرائدة في عام 2025، إذ سجل مجمع دبي للاستثمار الثاني أقوى استثمار بارتفاعه من 10 مليارات درهم في عام 2024 إلى 25 مليار درهم في عام 2025، فيما صعد وادي الصفا 3 من 11 مليار درهم إلى 22 مليار درهم، كما نما الخليج التجاري من 31 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، بما يبرز النشاط الاستثماري عبر نطاق أوسع من المناطق خلال العام.</p>

المستثمرون الجدد يضخون 348 مليار درهم بنمو 35 %

استثمارات آسيا وأوروبا في عقارات دبي تقفز39 % إلى 496 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ناقش نخبة من القيادات والرؤساء التنفيذيين في القطاع العقاري أبرز التحولات التي يشهدها الاستثمار العقاري عالمياً، والفرص المستقبلية لتعزيز تنافسية السوق العقاري في دبي ومواصلة نموه، في ضوء تغير أولويات المستثمرين وتطور الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة القطاع العقاري في دبي ضمن فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد الجلسة سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تناولت المناقشات التحديات التي يشهدها القطاع العقاري، واستكشاف الفرص الجديدة للنمو والابتكار، وسبل بناء رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة، بما يدعم تنافسية السوق ويعزز جاذبية دبي للاستثمار العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال سعادة عمر حمد بوشهاب: ينطلق القطاع العقاري في دبي من قاعدة قوية تتيح لنا استشراف فرص جديدة للنمو والابتكار، ونؤمن بأن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والاستماع إلى رؤاه وتطلعاته يمثلان أساساً لبناء مستقبل عقاري أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون سبل استباق التحولات العالمية في القطاع العقاري والتعامل مع تغير أولويات المستثمرين، إلى جانب تحديد الفرص التي يمكن التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة. وأكدوا أهمية تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمطورين والمستثمرين، وتكامل الجهود للاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات كذلك آفاق النمو المستدام للقطاع، وأهمية توحيد الرؤى بين مختلف الأطراف لدعم تنافسيته، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويدعم مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق المشاركون إلى أهمية مواكبة التغيرات في أنماط الاستثمار العقاري عالمياً، وفهم المتطلبات المتجددة للمستثمرين، بما يتيح تطوير حلول ومبادرات تستجيب لاحتياجات السوق وتفتح آفاقاً جديدة أمام النمو، مع الحفاظ على جاذبية دبي وتنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها.</div></p>

ملتقى محمد بن راشد للقادة

قادة القطاع العقاري يرسمون ملامح المرحلة المقبلة لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 14 أكتوبر الجاري النسخة الأولى من قمة «رايز 2026» (RISE)، بمشاركة أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً ومستثمراً وممثلاً عن صناديق الثروة السيادية، وكبار المطورين العقاريين، لبحث التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة والضيافة والترفيه والتقنيات المتقدمة.<br>وتُعقد القمة، التي تستمر يوماً واحداً في مركز دبي التجاري العالمي، في وقت تعيد فيه التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية تشكيل أولويات المستثمرين، وتدفع الأسواق إلى البحث عن فرص جديدة للنمو طويل الأجل.<br>وتأتي القمة بالتزامن مع مؤشرات على استمرار النشاط الاقتصادي والعقاري في دبي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 54.5 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة له خلال عام 2026، فيما بلغت قيمة المبيعات العقارية 379 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً للبيانات الواردة في بيان القمة.<br>كما تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة للمرة الأولى خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية 53.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بحسب تقديرات «جلوبال إس دبليو إف».<br>حوار عالمي حول تدفقات الاستثمار<br>ويتضمن برنامج القمة حوارين رئيسين ضمن سلسلة القادة العالميين، بمشاركة خوسيه مانويل باروسو رئيس المستشارين الدوليين في «غولدمان ساكس»، والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، الذي يناقش التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ودول الخليج على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ومدى استدامة التحولات في خريطة الاستثمار العالمية.<br>كما يتناول لودوفيك سوبران الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة «أليانز»، تأثير أسعار الفائدة والتضخم والمخاطر الاقتصادية في توزيع الاستثمارات بين أدوات الدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية والأسواق الخاصة.<br>وعلى الصعيد المحلي، يلقي عمر بوشهاب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كلمة الافتتاح الرسمية، فيما يستعرض معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، سبل تحويل المرونة الاقتصادية إلى شراكات استثمارية ونمو مستدام.<br>ويتناول معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ملامح النموذج الاقتصادي للإمارة وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، بينما يقدم محمد العبار مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، رؤيته بشأن الاستثمار والتطوير العقاري على المدى الطويل، في ظل دورات السوق المتغيرة. كما يستعرض خالد المالك الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، المخططات الرئيسة للنمو العمراني في الإمارة.<br>وتشمل المناقشات دور النقل والبنية التحتية في فتح ممرات جديدة للنمو، بمشاركة منى العصيمي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى جانب بحث تنظيم السوق العقارية والشفافية وحماية المستثمرين، بمشاركة عبد الله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.<br>العقارات والبنية التحتية واقتصاد التجربة<br>وتخصص القمة جانباً من برنامجها لاستكشاف الفرص الاستثمارية في العقارات والضيافة والسياحة والترفيه، ومناقشة تحول شركات التطوير العقاري إلى منصات متكاملة للاستثمار والتشغيل، بمشاركة طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار العقارية».<br>كما يناقش توماس ماير الرئيس التنفيذي لـ «جميرا»، وفرناندو إيروا الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه، دور الضيافة والترفيه وتجارب الوجهات في تحقيق قيمة اقتصادية وعمرانية طويلة الأجل. ويستعرض ليام فيندلي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال دستينيشنز»، تطور اقتصادات الوجهات الترفيهية، ودور العلامات التجارية العالمية والتجارب الغامرة في استقطاب الزوار وتعزيز العوائد.<br>وفي قطاع التكنولوجيا، تبحث جلسة متخصصة متطلبات الاستثمار في مراكز البيانات، بما يشمل الطاقة والأراضي، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية احتياجات تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تناقش جلسة أخرى آليات توظيف رؤوس الأموال الخاصة والعابرة للحدود، لتمويل مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والاتصالات الرقمية والنقل.<br>وتحظى القمة بدعم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، من بينها دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين، والاتحاد الدولي للعقارات – فرع الإمارات، وشركة «فاليوسترات» شريكاً معرفياً.<br>وتهدف «رايز 2026» إلى جمع الحكومات والمستثمرين والمطورين وقادة الأعمال على منصة واحدة، لتبادل الرؤى، وبناء الشراكات العابرة للحدود، وتحديد الفرص في القطاعات التي تسهم في تشكيل ملامح النمو الاقتصادي والعمراني خلال المرحلة المقبلة.</p>

تجمع قادة الاستثمار العالمي لاستشراف الوجهات المقبلة لرؤوس الأموال

قمة «رايز 2026» في دبي تستكشف فرص الاستثمار العالمية 14 أكتوبر

<p class='article-text'>خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليون متر مربع في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية وفندقية وخدمية وترفيهية، في خطوة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز الخدمات المقدمة للزوار، بحسب بيان لوزارة الإسكان المصرية.<br>وأصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 16 قراراً لتخصيص أراضٍ استثمارية لإقامة مجموعة من المشروعات، تتضمن فنادق ووحدات إقامة بإدارة متخصصة ومراكز ترفيهية وخدمات سياحية، في إطار توجه حكومي لطرح الفرص الاستثمارية السياحية بصورة متكاملة، بحيث تحدد مسبقاً طبيعة النشاط والمكونات والخدمات المرتبطة بالمشروع.<br>ومن المتوقع أن تضيف المشروعات الجديدة نحو 856 غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لأحد المشروعات القائمة إلى 946 وحدة فندقية.<br>وتشمل التخصيصات الجديدة إنشاء مركزين للألعاب المائية «أكوا بارك»، أحدهما لمشغل عالمي، فضلاً عن مراكز للخدمات السياحية ومناطق ترفيهية فاخرة، وفق الهيئة العامة للتنمية السياحية.<br>ويأتي التوسع في تخصيص الأراضي السياحية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة لرفع الطاقة الفندقية ومواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح. وتستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، بما يرفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 568 ألف غرفة، مقابل نحو 228 ألف غرفة بنهاية 2024.<br>وتُعد منطقة جنوب مجاويش، الواقعة جنوب الغردقة، من أبرز مناطق التوسع السياحي على ساحل البحر الأحمر، إذ تضم مشروعات سياحية بطاقة فندقية معتمدة تتجاوز 23.6 ألف غرفة، منها نحو 17.7 ألف غرفة مكتملة التنفيذ، بحسب بيانات هيئة التنمية السياحية.<br>كما تضم المنطقة عدداً من المشروعات الخدمية، من بينها مراكز للغوص ومركز للتسوق وقاعات للمؤتمرات ومستشفيات.<br>وتتزامن هذه التخصيصات مع تحركات استثمارية أوسع على ساحل البحر الأحمر، من بينها مشروع سياحي متكامل تستعد شركة «الديار القطرية» لتنفيذه على مساحة 29 مليون متر مربع في الغردقة، مع طرح المرحلة الأولى قبل نهاية 2026، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.<br>وتعكس التخصيصات الجديدة توجه الحكومة نحو تعزيز نموذج المشروعات السياحية المتكاملة التي تجمع الإقامة الفندقية والترفيه والخدمات في وجهة واحدة، بهدف زيادة جاذبية البحر الأحمر للاستثمارات وتعظيم مساهمته في النشاط السياحي المصري.</p>

مصر تخصص مليون متر مربع لمشروعات سياحية متكاملة بالبحر الأحمر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر سبتمبر الماضي، 1143 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إنّ القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر شهد نشاطاً ملحوظاً في مبيعات العقارات بمختلف أنواعها، بما يعكس حرص المستثمرين على ممارسة أعمالهم في عجمان والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التداول بلغ 1.44 مليار درهم عبر 879 عملية تداول، مشيراً إلى أن منطقة "النخيل 2" سجلت أعلى قيمة مبايعة بـ 198 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شهر سبتمبر شهد تسجيل 153 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 207 مليون درهم، فيما سجلت منطقة "الجرف الصناعية 1" أعلى قيمة رهن بـ15 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع "مدينة الإمارات" تصدر قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً خلال شهر سبتمبر، متقدماً على مشروعي "مجتمع أزهى" و"عجمان ون"، فيما جاء "حي الحليو 2" في صدارة الأحياء الأكثر تداولاً، تلاه "الحليو 1" و"الزاهية".</div></p>

1.9 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات عجمان خلال سبتمبر 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

مطورون عقاريون في دبي:

مشاريع البناء تواصل الارتفاع على أساسات قوية من السيولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه تحالف موسع يضم أبرز قطاعات تصنيع السيارات وتجار التجزئة والموردين في الولايات المتحدة مذكرة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثونه فيها على إبقاء الأبواب مغلقة بشكل تام أمام شركات السيارات الصينية، ومنعها من بيع أو استيراد أو حتى تصنيع منتجاتها داخل الأراضي الأمريكية، وذلك عشية قمة العشاء الرسمي المرتقب الذي يجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة التي تضم «تحالف الإبداع للسيارات» و«الجمعية الوطنية لتجار السيارات» (NADA)، إلى جانب هيئات صناعية بارزة، أن أي سماح بدخول العمالقة الصينيين، وفي مقدمتهم شركة «بي واي دي» (BYD)، سيشكل خطراً مباشراً على الوظائف المحلية والأمن القومي الأمريكي، فضلاً عن تقويض قاعدة التصنيع المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المذكرة أن محاولات بيجين لتأسيس منشآت إنتاجية داخل الولايات المتحدة للالتفاف على الرسوم الجمركية القائمة لا تعزز أجندة الإدارة الأمريكية في حماية الوظائف المصنعية، بل تمنح المنافسين الصينيين موطئ قدم استراتيجياً على حساب الشركات العاملة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس للغاية على صعيد المشهد السياسي والاقتصادي بواشنطن؛ إذ تزايدت التكهنات الشكوكية عقب تصريحات أدلى بها ترامب ألمح فيها إلى إمكانية قبوله باستثمارات صينية لبناء مصانع سيارات داخل الولايات المتحدة، بشرط الاعتماد على أيدٍ عاملة أمريكية، على غرار النموذج الذي اتبعته شركات السيارات اليابانية عقوداً مضت، مع تشديده على رفض استيرادها جاهزة أو تجميعها في المكسيك وتصديرها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه النبرة المرنة مخاوف عارمة في أروقة الكابيتول هيل وبيئة الأعمال الاستثمارية. ورصدت وسائل الإعلام الأمريكية ردود فعل حادة وتجاذبات واسعة؛ إذ قاد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضغوطاً متزايدة على البيت الأبيض لإغلاق الثغرات التشريعية كافة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا نواب بارزون في الكونغرس إلى سرعة إقرار تشريعات حازمة تفرض حظراً شاملاً ونهائياً على دخول السيارات الصينية الموصولة بالشبكات، سواء على صعيد العتاد أو البرمجيات، مدفوعين بمخاوف سيبرانية تتعلق بجمع البيانات الحساسة للمواطنين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت التحليلات الإعلامية في الصحف الاقتصادية والشبكات الإخبارية الأمريكية الزيارة المرتقبة والقمة القادمة ببالغ الاهتمام؛ حيث اعتبر مراقبون أن ملف السيارات الكهربائية وسلاسل الإمداد سيشكل إحدى أعقد جبهات التفاوض في العشاء الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إعلاميون إلى أن قادة صناعة السيارات الأمريكية يخافون من «صفقة شمولية» قد يبرمها ترامب مع شي جين بينغ، يقدم فيها تنازلات في قطاع السيارات مقابل مكاسب تجارية في قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت بكين عن موقفها عبر سفارتها في واشنطن، مطالبة الولايات المتحدة بالكف عن «توسيع مفهوم الأمن القومي» وفرض إجراءات تمييزية، ومؤكدة أن النجاح العالمي للسيارات الصينية يعود للابتكار التكنولوجي والمنافسة العادلة. إلا أن حشد قطاع السيارات الأمريكي لجهوده الأخيرة يضع ترامب أمام اختبار دقيق بين رؤيته لجذب الاستثمارات وتعهداته الحازمة بحماية الصناعة الوطنية.</div></p>

صناعة السيارات الأمريكية تحذر ترامب من التنازل للصين

<p class='article-text'>كشفت تحليلات حديثة لسوق العقارات الفاخرة لعام 2026 عن تفاوت كبير في القوة الشرائية لميزانية تبلغ 5 ملايين دولار بين ثلاث من أبرز الوجهات العالمية للعقارات الفاخرة، وهي دبي وموناكو وميامي. ففي الوقت الذي تتيح فيه هذه الميزانية امتلاك فيلا واسعة وتجهيزات استثنائية في دبي، فإنها لا تكفي سوى لشراء شقة محدودة المساحة في موناكو، بينما تقدم ميامي خياراً وسطاً يجمع بين الرفاهية والمساحة المعقولة، وذلك بحسب إكسيل بروبيرتيز.</p><p class='article-text'><b>دبي</b></p><p class='article-text'>تتربع دبي على قمة الأسواق الثلاثة من حيث القيمة العقارية مقابل المال، إذ يتراوح سعر القدم المربعة في القطاع الفاخر بين 1,100 و1,500 دولار. وبذلك يستطيع المستثمر الحصول على عقار فاخر بمساحة تتراوح بين 3,500 و4,500 قدم مربعة.</p><p class='article-text'>وتتيح ميزانية 5 ملايين دولار شراء فيلا متوسطة الحجم أو شقة فاخرة تضم بين ثلاث وأربع غرف نوم في مناطق راقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز إستيت. كما تتضمن هذه العقارات مزايا حصرية تشمل المسابح الخاصة، والإطلالات البحرية أو ملاعب الجولف، إضافة إلى الوصول إلى الشواطئ الخاصة وخدمات الضيافة الفندقية الراقية.</p><p class='article-text'>وتعزز دبي جاذبيتها الاستثمارية بفضل غياب ضريبة الدخل وضريبة الأملاك، إلى جانب رسوم خدمات وصيانة تعد أقل مقارنة بالأسواق العالمية المنافسة، ما يجعلها الوجهة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة الإجمالية للملكية.</p><p class='article-text'>وتعود هذه الفجوة في المساحات لصالح دبي إلى المرونة العالية في المعروض، حيث يستمر التوسع العقاري أفقياً ورأسياً وإضافة مناطق تملك حر جديدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>موناكو</b></p><p class='article-text'>على النقيض تماماً، تحتفظ موناكو بلقب أغلى سوق عقاري من حيث سعر القدم المربعة عالمياً، حيث تتراوح الأسعار بين 5,500 و7,500 دولار للقدم الواحدة.</p><p class='article-text'>وبميزانية 5 ملايين دولار، لا يحصل المستثمر في مونتي كارلو سوى على شقة صغيرة تتراوح مساحتها بين 700 و1,000 قدم مربعة، تتألف غالباً من غرفة أو غرفتي نوم مع شرفة محدودة الإطلالة على الميناء.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع الاستثنائي إلى محدودية الأراضي المتاحة، إذ لا تتجاوز مساحة الإمارة نحو كيلومترين مربعين، مع قيود عمرانية صارمة تجعل من الندرة عاملاً رئيساً في تسعير العقارات.</p><p class='article-text'>ورغم صغر المساحة، تجذب موناكو المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الامتيازات الضريبية والأمان المرتفع والمكانة الاجتماعية المرموقة التي توفرها واحدة من أكثر الوجهات حصرية في العالم.</p><p class='article-text'><b>ميامي</b></p><p class='article-text'>تقف ميامي في منطقة وسطى بين وفرة المعروض في دبي وندرة العقارات في موناكو، حيث يتراوح سعر القدم المربعة بين 1,800 و2,600 دولار.</p><p class='article-text'>وتسمح ميزانية 5 ملايين دولار بشراء شقة فاخرة بمساحة تتراوح بين 1,800 و2,500 قدم مربعة في مناطق مميزة مثل ميامي بيتش وبريكل وإيدجووتر، مع إطلالات مباشرة على المحيط أو خليج بيسكاين.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه العقارات بالواجهات الزجاجية الواسعة والشرفات الفاخرة وإمكانية الوصول إلى المراسي البحرية والنوادي الشاطئية الخاصة، ما يجعل المدينة خياراً جذاباً للراغبين في الجمع بين نمط الحياة الساحلي والبيئة الاقتصادية الأمريكية.</p><p class='article-text'>إلا أن تكلفة الاحتفاظ بالعقار في ميامي تعد الأعلى بين المدن الثلاث نتيجة ضريبة الأملاك السنوية التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة العقار، فضلاً عن رسوم جمعيات الملاك المرتفعة في الأبراج السكنية الفاخرة.</p>

<b>دبي تقدم أكبر مساحة وأعلى رفاهية مقابل السعر</b>

دبي تتربع على قمة الاستثمار العالمي في العقارات الفاخرة

<p class='article-text'><br>سجلت غرفة عجمان حضوراً لافتاً في قمة AIM للاستثمار 2026 عبر عقد أكثر من 60 لقاءً واجتماعاً مع مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورواد أعمال وممثلي مجتمع الأعمال من مختلف الدول، تناولت فرص التعاون والشراكة، وبحث مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق الدولية.<br>يأتي ذلك في إطار حرص الغرفة على الترويج للفرص الاستثمارية في عجمان في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، والنقل الذكي، والتخزين الذكي، ومركز الابتكار، وإعادة التدوير، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص النوعية في قطاعات «الصناعة، والسياحة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات».<br>وتسعى غرفة عجمان إلى تنويع مشاركاتها في المحافل الاقتصادية والاستثمارية العالمية دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 والمعنية بتوفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز برامج الترويج للاستثمار والاستقطاب إلى جانب تحسين شبكات التجارة والخدمات اللوجستية.<br>ويشارك ضمن جناح غرفة عجمان عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة منها «دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، هيئة النقل، هيئة المناطق الحرة بعجمان، مركز ثرا لريادة الأعمال، وشركة الزورا»، إلى جانب مشاركة «GFH Partners» تحت مظلة الغرفة، باعتبارها إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الإمارة فيما عززت دائرة المالية في عجمان حضورها من خلال مشاركتها في الاجتماعات واللقاءات التي عقدها جناح الغرفة.<br>تهدف المشاركة إلى تعزيز الحضور الاقتصادي الدولي للإمارة وفتح مسارات جديدة للتعاون والشراكة مع الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على ما تتمتع به من بيئة أعمال جاذبة وما توفره من خدمات وتسهيلات ومبادرات ومحفزات تدعم المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية.</p>

غرفة عجمان تعقد 60 لقاءً في قمة AIM

<p class='article-text'>وضعت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة الفرص الاستثمارية على الأراضي الحكومية في واجهة المشهد أمام المستثمرين المشاركين في قمة AIM للاستثمار 2026، مستعرضة حزمة من الخدمات والتسهيلات والآليات التي تسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتواكب احتياجات التنمية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتشارك الدائرة في القمة التي تقام في دبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، ضمن منصة حكومة الشارقة وبالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إلى جانب مجموعة من الجهات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وزار المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، منصة حكومة الشارقة، واطلع خلال جولة ميدانية على ما تقدمه الجهات المشاركة من مبادرات وخدمات ومشروعات وفرص استثمارية تستهدف تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد الشامسي أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز جاهزية الشارقة لاستقطاب المشروعات النوعية، ويدعم استدامة النمو وتوفير بيئة قادرة على مواكبة تطلعات المستثمرين ومتطلبات التنمية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتضم منصة حكومة الشارقة عدداً من الجهات التي تمثل منظومة متكاملة لخدمة الاقتصاد والاستثمار، من بينها دائرة التخطيط والمساحة ودائرة التنمية الاقتصادية وشركة «بيئة» ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين «استثمر في الشارقة» وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وفي جناح الدائرة، سلط فريق استثمار الأراضي الحكومية الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات الاستفادة منها، إلى جانب تعريف المستثمرين بالخدمات والتسهيلات التي توفرها الدائرة، بما يساعد على توجيه الأراضي الحكومية نحو الاستخدامات والمشروعات الأكثر توافقاً مع احتياجات التنمية.</p><p class='article-text'>كما استعرض الفريق آلية دراسة الفرص الاستثمارية وتحديد الاستخدام الأنسب للأراضي، والتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة المواقع ورفع جاهزيتها أمام المشروعات، في خطوة تعكس دور التخطيط العمراني في دعم الحركة الاستثمارية وتحويل المواقع المتاحة إلى فرص قابلة للتنفيذ والنمو.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الدائرة في القمة ضمن جهود الشارقة لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار، وإبراز ما تمتلكه من منظومة حكومية متكاملة تجمع بين التخطيط وتسهيل الإجراءات وتهيئة الفرص، بما يمنح المستثمر مساراً أكثر وضوحاً للانتقال من دراسة الفرصة إلى تنفيذ المشروع.</p>

«التخطيط والمساحة» تفتح نافذة الفرص على الأراضي الحكومية في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض “IPS 2026”، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، تركز على تعزيز الثقة بالسوق العقاري ودفع الابتكار وتوسيع الفرص الاستثمارية وتمكين الكفاءات والشركات الوطنية، وذلك بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث الذي يستمر حتى 9 سبتمبر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة خلال اليوم الأول مؤشرات أداء السوق العقاري في النصف الأول من 2026، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية تجاوزت 111 مليار درهم، أضافت 24,537 وحدة جديدة، فيما ارتفع عدد المشاريع المنجزة بنسبة 38.7% ونمت قيمتها الاستثمارية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة، إن دبي تجمع منظومة عقارية عالمية توفر فرصاً متنوعة وبيئة استثمارية موثوقة تستند إلى وضوح التنظيم والشفافية وكفاءة الخدمات، مشيراً إلى أن مشاركة الدائرة تتيح للمستثمرين التعرف عن قرب إلى الخدمات والبيانات والحلول الرقمية التي تدعم تجربة الاستثمار والتملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن برنامج “تملك العقار الأول” مكّن حتى يونيو الماضي أكثر من 3,200 مقيم من امتلاك منزلهم الأول في دبي، بقيمة معاملات تجاوزت 5 مليارات درهم منذ إطلاقه في يوليو 2025، فيما تجاوز عدد المسجلين في البرنامج 45 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض مشاركة قيادات الدائرة في جلسات تناولت دور البيانات المفتوحة والتحول الرقمي والتنظيم العقاري في تعزيز جاذبية السوق، إلى جانب استعراض منصة “التسجيل المبدئي” ومبادرة “ريس للابتكار العقاري” وتطبيق “دبي ريست”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت الدائرة ورشة للتمكين العقاري بالتعاون مع عدد من الجهات من بينها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، فيما جمع ملتقى “جسور” نحو 120 ممثلاً من المطورين والشركات العقارية والجهات ذات العلاقة لربط الشركات الوطنية بفرص الأعمال والمشتريات في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مشاركة الدائرة مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والتملك العقاري.</div></p>

نتائج البحث عن: الأراضي الاستثمارية